در این مقاله به بررسی شرکتهای دولتی می پردازیم ونحوه کار آنها را مورد بحث قرار می دهیم. این مقاله که توسط کارشناسان درساثبت آماده گردیده امیدواریم اطلاعات کامل را در اختیار شما قرار دهد.
« این نوع شرکت یک واحد سازمانی مشخص می باشد که با اجازه قانون ایجاد شده و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است. »
شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود ، دارای شخصیت حقوقی است و ، بر خلاف شرکت های تجارتی ، نیاز به ثبت ندارد . شرکت های دولتی تابع ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ، است که می گوید : « شرکت های دولتی ، تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده است ، تابع مقررات این قانون می شوند » .
ماده واحده مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰ ، کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص ، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی ، تشکیل شده یا بشود ، اعم از این که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد ، تابع حکم مقرر در ماده ۳۰۰ فوق الذکر ، قرار می دهد .
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤل و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
برای نمونه شرکت های دولتی ، می توان از « شرکت های کشت و صنعت » ، « بیمه مرکزی ایران » و شرکت های مختلط بیمه ، نام برد .
در مورد شرکت های کشت و صنعت ماده یک « قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها » ، مصوب ۳۰/۲/۱۳۴۷ ، می گوید : « به وزارت آب و برق ( = وزارت نیرو ) اجازه داده می شود ، به منظور حداکثر بهره برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها ، با رعایت برنامه توسعه کشاورزی و دامپروری و عمران کشور ، به تشکیل شرکت های کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه های خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایه های شرکت های مختلط دولتی با سرمایه های داخلی یا خارجی ، اقدام نماید » .
درباره بیمه مرکزی ایران ، ماده اول « قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری » مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۵۰ ، مقرر می دارد : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران ، و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران ، طبق مقررات این قانون ، به صورت شرکت سهامی ، تأسیس می گردد » . نسبت به مواردی که در قانون مزبور پیش بینی نشده باشد ، بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت می باشد .
اساسنامه راجع به شرکت های بیمه مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۹ هیأت وزیران ، در ماده اول چنین می گوید : « شرکت سهامی بیمه … که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکت های بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد ، که در موارد پیش بینی نشده ، مشمول قانون تجارت می باشد … » .
منبع : موسسه حقوقی درساثبت