انتخاب بازرس شرکت یکی از مهم ترین اقدام ها در شرکتهای سهامی عام و خاص می‌باشد لذا موسسه حقوقی درسا جهت افزایش اطلاعات متقاضیان ثبت شرکت به تهیه این مقاله پرداخته است تا از شرایط و قوانین موجود انتخاب بازرس مطلع شوید.
بازرسان شرکت
نظارت بر کار هیئت مدیره در یک شرکت ضروری است و در قانون تجارت شخص ثالثی به نام بازرس به این امر موظف شده است و به موجب تصمیم مجمع انتخاب می شوند و از مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت کاملاً مستقل هستند.
بازرسان شرکت وظیفه حفظ حقوق همه اشخاصی که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند یعنی مدیران – سهامداران – سرمایه گذاران – کارمندان – فروشندگان و مشتریان شرکت را دارند که در مقاله بازرسان شرکت بطور کامل توضیح داده میشود.
انتخاب بازرس شرکت یکی از مهم ترین اقدام ها در شرکتهای سهامی عام و خاص می‌باشد لذا موسسه حقوقی درسا جهت افزایش اطلاعات متقاضیان ثبت شرکت به تهیه این مقاله پرداخته است تا از شرایط و قوانین موجود انتخاب بازرس مطلع شوید.
بازرسان شرکت
نظارت بر کار هیئت مدیره در یک شرکت ضروری است و در قانون تجارت شخص ثالثی به نام بازرس به این امر موظف شده است و به موجب تصمیم مجمع انتخاب می شوند و از مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت کاملاً مستقل هستند.
بازرسان شرکت وظیفه حفظ حقوق همه اشخاصی که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند یعنی مدیران – سهامداران – سرمایه گذاران – کارمندان – فروشندگان و مشتریان شرکت را دارند که در مقاله بازرسان شرکت بطور کامل توضیح داده میشود.
شرکتهای سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد و انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز مطابق با ماده ۱۴۶ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ برای شرکت الزامی است تا درصورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان شرکت جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. انتخاب اولین بازرسان شرکت در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد
طبق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ انتخاب بازرس یا بازرسان در طول حیات همه شرکتهای سهامی با مجمع عمومی عادی است .
در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند, رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است. (به موجب ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی۱۳۴۷)
در لایحه ۱۳۴۷ قانون تجارت و قوانین عام فقط مواردی که اشخاص به عنوان بازرس شرکت از آن منع میشود را بیان کرده است و هیچگونه شروطی را ذکر نکرده است اما طبق آیین نامه وزارت اقتصاد شروطی وضع شده است که برای انتخاب بازرسان در شرکت سهامی عام می‌باشد که در زیر به آن اشاره شده است.
طبق ماده ۱۴۷ قانون لایحه ۱۳۴۷ در چهار بند مشخص نموده است که چه اشخاصی از سمت بازرسی شرکت منع شده اند :
1. اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون که عبارتند از محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است
2. کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از موارد ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده اند : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس تدلییس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
3. مدیران و مدیر عامل شرکت
4. نزدیکان سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
5. هر کس که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت نماید
یکی از مهم ترین اقداماتی که در ثبت شرکت سهامی خاص و عام باید حتما باید طبق قوانین انجام شود انتخاب بازرس شرکت است که عدم انتخاب آن عواقب قانونی در پی دارد که در ماده ۱۵۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ چنین اعلام شده است: در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بازرسان یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است . عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به هرذینفع اجازه می دهد تا بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه تقاضا نماید و در صورتیکه پس از تقاضای بطلان از دادگاه و قبل از صدور حکم بطلان تصمیم مجمع ، موجب بطلان رفع شود یعنی بازرس یا بازرسانی تعیین بر اساس مقررات حسابها رابررسی و نهایتاً تأئید شود ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد ( ماده ۲۷۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ) به غیر از مسئولیت حقوقی از نظر کیفری هم هر کسی با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ )
بموجب ماده ۲۵۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد و به این منظور دعوت ننمایند به مجازاتهای ذکر شده محکوم خواهند شد .
جهت مشورت با وکلای حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر جهت انتخاب بازرس برای شرکت خود و یا خدمات دیگری همچو ثبت شرکت ، اخذ گرید ، ثبت برند و ... میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید
منبع : موسسه حقوقی درسا