در این مقاله به بررسی منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.
منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا
در قسمت های پیشین، دررابطه با خصوصیات متفاوت شرکت های سرمایه و اشخاص، به صورت مختصر، به نداشتن محدودیت در واگذاری سرمایهشرکت های سرمایه، و یا وجود محدودیت های کمی سخت تر و دقیق تر در شرکت های با مسئولیت محدود ،در مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار درباره واگذاری سهم الشرکه شرکت های افراد اشاره شد.
این خصوصیت با در نظر داشتن پیامدهای ناشی از ورشکستگی شرکت های اشخاص
نسبت به شرکای آنها ،و ضروری بودن شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید در این
گونه شرکت ها از جانب همه ی شرکا قابل شرح می باشد .در ماده (۱۲۳) قانون تجارت مربوط به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که در
ماده (۱۸۵) همان قانون در شرکت نسبی نیز عمومیت دارد
،اعلام می کند که در شرکت تضامنی هیج کدام از شرکا نمی توانند سهم خود را
به دیگری منتقل کنند ،جز با داشتن موافقت و رضایت کلیه شرکا.
درخصوص قانون معین شده فوق خاطرنشان این مورد الزامی است، که حکم درج
شده در ماده (۱۲۳) قانون بوده و توافق یا ترتیب عکس آن مورد
تصور نیست .برای توجیه این مفهوم دلایل زیر را بیان می کنیم:
نگارش حکم شده قانون به صورتی است که به جای تردید به اراده قانون
گذار برای دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد .کاربرد کلماتی نظیر هیچ یک،نمی
تواند، مگر به رضایت تمام شرکا،امکان هر معنی دیگر از حکم ماده مورد بحث را از بین
می برد .دلیل دیگر در امری دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه به دیگری، این می
باشد که در صورتی که اراده قانون گذار غیر از این بود، مانند موارد دیگر با قید،
مانند :مگر آن که اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب
دیگری مقرر دارد، غیر امری بودن حکم را به گونه ای به نمایش می گذاشت .با وجود
اینکه هیچ آثاری از گرایش ضمنی قانون گذار در روا دانستن ترتیب دیگر به دست نمی
آید .در نهایت هدف شرکت تضامنی و نسبی که با
ضمانت اجرای مسئولیت شخصی شرکا را برابر بستانکاران ضمانت کرده، الزام موافقت همه
شرکا و عدم امکان رضایت برخلاف آن را اقتضا می کند .در آخر با پذیرش ماهیت آمره
بودن حکم منعکس در(ماده ۱۲۳و ۱۸۵) حتی اگر
همه شرکا در شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را تعیین کنند ،این ترتیب نباید
از جانب اداره
ثبت شرکت ها پذیرفته
شود، و انتقالات مبنی برآن ترتیب ،در آن اداره، و نزد دیگر مراجع قانونی، به رسمیت
شناخته شود . با وجود عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا ،شرکت های تضامنی و نسبی، حتی از روش جبری می توان آمره بودن منع ذکر شده و رابطه آن با نظم
عمومی را ترسیم کرد. بدلیل این که حتی با مرگ شریک نیز، سهم او به ورثه او انتقال
پیدا نمی کند، جز این که دیگر شرکا و قائم مقام قانونی شخص فوت شده، به آن، رضایت
خود را اعلام کنند.
در این مقاله سعی بر این بوده تا منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا بصورت جامع بیان شود و متقاضیان ثبت برند میتوانند در صورت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایند و از وجود کارشناسان مجرب بهره مند شوند و نیز میتوانند در خدمات دیگر همچو ثبت شرکت ،اخذ گرید ، اخذ کد اقتصادی میتوانند مشورت گیرند.
منبع : موسسه حقوقی درسا