در این مقاله به بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه می پردازیم. این مقاله توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
همانگور که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به هنگام بحث از شرکت های تجارت مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونیاختصاص داده واز ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ قواعد ان را بیان داشته و در ماده ۲۰ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است.(بند ۷ ماده ۲۰ ق.ت).
اما از انجا که مقررات مذکور پاسخگوی نقش تعاونی ها در اقتصاد و
همچنین ساختار تشکیلات و سایر مسائل مربوط بدان نبود مقنن مجبور شد تا قانون دیگری
را به ان اختصاص دهد و به همین منظور در سال ۱۳۳۲ قانونی با عنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی) در چهارده ماده تصویب
کرد و در ماده ۱۱ با تصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به
تبعیت از مواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی را در امور
مزبور از شمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است.
این قانون حاوی نکات جدید در خصوص تعاونی ها بود ولی با این حال این
شرکتها را ملزم به تبعیت از قانون مذکور نمی کرد و به انها اجازه می داد که همچنان
اگر خواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند .در سال ۱۳۳۴ قانون دیگری با عنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی) جایگزین قانون
قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی با این هیچ کدام از
این قوانین پاسخگوی بخش تعاونی در حال رشد نبود تا اینکه قانونگذار مجبور گردید در
مورخه ۱۶/۳/۱۳۵۰ قانون مفصل و نسبتا
دقیق در خصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند و ضمن بیان مقررات ان نهادهای جدیدی را پیش
بینی کرد قانون مذکور شرکتهای تعاونی را چنین تعریف می کند.شرکتهای تعاونی شرکتی
است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع
اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری انان موافق اصولی
که در این قانون مصرح است تشکیل می شود تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد.
ماده ۱ و تبصره قانون مذکور از سال تصویب ان
مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون
تشکیل و ادامه فعالیت دهند.ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد وجای خود
را به قانون مصوب ۱۳۷۰ داد.
این قاانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری
اسلامی ایران) در ۷۱ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و
مقررات مغایر با ان را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق
قانون مذکور تشکیل شوند والا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه
استفاده نمایند. از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاونی است
نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و
مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ۱۳۵۰ را نسخ نکرده است و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از
قانون مزبورکه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل
استناد و لازم الرعایه است.
برای اطلاعات بیشتر در امر ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند ، اخذ رتبه(گرید) ، اخذ کد اقتصادی و جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه و…. می توانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا در تماس باشید.
منبع : موسسه حقوقی درسا